حملة #مش_قبل_الـ٨١ هي حملة جماعية تهدف إلى نشر الوعي بخطورة جريمة تزويج الطفلات والمطالبة بإصدار قانون يجرم ويمنع تزويج القاصرات. تشارك في هذه الحملة عدة جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة بحقوق المرأة،هم :
- مؤسسة سالمة
- جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة
- مؤسسة جذور
- جمعية الصعيد للتربية والتنمية
- المركز المصري لحقوق المرأة
- مؤسسة المرأة العربية والأفريقية للتنمية
- الجمعية المصرية للتنمية الشاملة
- جمعية المرأة والمجتمع
- هيئة كير الدولية مصر
- مؤسسة المرأة الجديدة
- مؤسسة مهنة ومستقبل
- مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات
- مؤسسة القيادات المصرية للتنمية
- مؤسسة المشرق للتنمية
- موقع وله وجوه أخرى
- مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية (أكت)
- مؤسسة نساء من أجل التنمية
- الجمعية الطبية النسائية المصرية
- مؤسسة مصريين بالحدود للتنمية
- مهرجان أسوان الدولي أفلام المرأة
- مؤسسة الفن والتنمية
- قبل ال ١٨ هى بحاجة لحب أهلها ورعايتهم.
- قبل ال ١٨ لازم تروح المدرسة وتلعب وتتسلى.
- كلمة زوجة طفلة بتقوم على ضعف وخطر تعرضها لضغط دم حمل مميت.
- تزويج الطفلة يحرمها من حنان الأهل والعيش فى مرحلة الطفولة وهذا الشيء بيجعلها أكثر عرضة للأمراض النفسية مثل الاكتئاب والفصام والهيستريا.
- كلمة زوجة طفلة بتعرض حالتها النفسية لاهتزاز نتيجة حرمانها من حنان الأم والأب التي هي بأمس الحاجة في هذا العمر.
- كلمة زوجة طفلة بتعرضها لخطر جسدي ونفسي واجتماعي.
- أهم ثلاث أحداث في حياة أي إنسان هم (الولادة، الزواج، والوفاة) والزواج هو الحدث الوحيد الذي نستطيع أن نتحكم فيه ولكي تستطيع الفتاة أن تتزوج لابد أن تعيش طفولتها وتمارس مراهقتها حتى يصبح عمرها ١٨ سنة ليكون عندها الأهلية والنضج للاختيار.
- كلمة زوجة طفلة بتعرض حياتها وحياة طفلها لخطر الموت.
- المراهقات أكثر عرضة للمخاطر عند الولادة بسبب عدم اكتمال النمو خاصة طول وحجم الحوض.
- أي بنت عمرها ١٨ إلا يوم واحد لم تكن قد بلغت مرحلة النضج الجسدي وهذا الشيء يصاحب عملية الحمل يؤدي لمضاعفات خطيرة حتى الموت.
- الحمل قبل سن ١٨ ممكن أن يسبب قصور بالجهاز التنفسي وتأخر النمو الجسدي والعقلي للجنين.
- التزويج المبكر يشكل انتهاك صارخ لحق الطفلة بالحنان والأمان والحماية ويفتح الباب لأبشع أنواع العنف والاستغلال والاتجار فيها.
- تشير الدراسات أن تزويج الطفلات يزيد من خطر إصابتهن بالأمراض المنقولة جنسياً خاصة فيروس نقص المناعة.
- معدل الولادة القيصرية مرتفع عند الأمهات دون الـ ١٨ سنة مع تكرار العمليات مما يسبب مشاكل بالغشاء تؤدي للخطر على حياتها وحياة المولود.
- أغلب الدراسات عن الزواج المبكر تشير إلى وقوع اضطرابات بالعلاقة الجنسية بين الزوجين نتيجة لعدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة.
- تتعرض الطفلة لمخاطر صحية كبيرة جسدية ونفسية تؤثر على مستقبلها بسبب الزواج المبكر.
- الولادة هي واحدة من أهم أسباب وفاة الفتيات ما بين عمر 15 إلى 19 سنة، ورغم هذا يتم تزويج فتاة تحت ال ١٨ كل ثانيتين في العالم.
- بنظرة فاحصة على واقع الزيجات الناجحة أو الفاشلة بشكل عام نرى أن الزواج المبكر يفشل في أغلب حالاته ويولد أزمات اجتماعية مفاسدها ضخمة لذلك يجب رفع سن الزواج فوق الـ ١٨ سنة لتكون الفتاة مهيأة بجملة مؤهلات لتحمل عبء وضغوط الحياة وهذا الشيء لا يتعارض مع أي نص قرآني.
- الزواج المبكر جريمة بحق براءة الطفولة.
- لابد أن تكون الفتاة حاصلة على شهادة ومأمنة حياتها لتستطيع مقاومة الحياة، وذلك بجانب حق الفتاة في أن تعيش طفولتها.
- الزواج تحت الـ ١٨ هو زواج غير واعٍ وغير بالغ.
شعارات الحملة الأساسية ضد تزويج القاصرات:
- من أجل قانون يمنع تزويج الطفلات.
- أوقفوا تزويج القاصرات.
- نساء ورجال يدا بيد لوقف جريمة تزويج القاصرات.
- أوقفوا الاتجار في الفتيات.
- حماية القاصرات من الاتجار حق وواجب علينا.
لو تمت حمايـة المرأة من التزويج المـبكر ومن كافة أشكال التمييز والعنف ضدها، فذلك يؤدّي إلى تغيـير جذري في العالم الذي سيصبح أكثر أمانًا، أكثر عدلاً وأكثر تناغمًا.
تزويج القاصرات/تزويج الطفلات، أي تزويج من لم تتم ثمانية عشر سنة من العمر، يُعتبر زواجاً قاصراً أو غير متمتع بالأهلية القانونية الكاملة. فالطفلة الحرة والتامة الاعتبار هي من بلغت هذا السن، وما دون ذلك يعتبر تزويج الطفلات جريمة ضد الإنسانية.
ينتج عن هذه الظاهرة الخطيرة آثار صحية ومخاطر على حياة الطفلة والجنين، واحتمالات أعلى لولادات مشوهة وإجهاضات غير آمنة، بالإضافة إلى تدهور صحة الطفلة النفسية والجسدية. كما أن لهذه الظاهرة آثار سلبية على الأسرة والمجتمع والتكلفة الاقتصادية والبشرية التي تحد جميعها من فرص التنمية.
تزويج الأطفال أو الزواج القسري هو شكل من أشكال التمييز القائم على نوع الجنس، والذي يؤثر بشكل كبير في النساء والفتيات. وأهم العوامل التي لا تزال تغذي ظاهرة تزويج الفتيات دون سن الـ 18 هي العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية والقانونية.
تتعدد الأسباب التي تدفع الآباء لاختيار التزويج المبكر لأبنائهم، وعلى الرغم من عدم جوازه، إلا أنه ينتشر بكثرة في بعض المجتمعات والدول. ومن أهم هذه الأسباب:
تكريس الدور النمطي للمرأة، وهو أن عملها الرئيسي هو تكوين الأسرة وتربية الأطفال، وغالباً لا يكون للفتاة رأي فيها.
الوضع الاقتصادي السيئ للأهل، والذي قد يدفعهم إلى اعتبار التزويج صفقةً لضمان نجاحه وفق معايير يضعها المجتمع، إذ يتعرض الأهل إلى إغراءات مالية من جهة الزوج، فيُعد البعض هذا الزواج مبرراً لفكرة الزواج المبكر، وحصر الزواج على صغيرات السن، واعتباره إنجازاً حظوظه أعلى. كما أن الذهنية التقليدية ترسم معايير محددة للفتاة، وتساهم في زيادة خوف الأهل ورغبتهم في تزويج الفتيات في سن مبكرة لتفادي الفتيات المتأخرات في الزواج، استناداً إلى الصورة السائدة في المجتمع ولأسباب دينية أو تقاليد معينة. تُستخدم مفاهيم مثل: الستر، والعنوسة، والشرف، لإلصاقها بالفتاة، مما يجعل الزواج هو الإطار الحامي لشرف العائلة وضمان سلامة الفتاة من أي انحراف أخلاقي قد يسيء إلى سمعة العائلة ووضعيتها الاجتماعية.
ينهى التزويج المبكر عادةً إلتحاق الطفلة بالمدرسة وجعلها في البيت لإعدادها لتكون ربة بيت وأسرة، مما يسهم أمام حصول الفتيات على فرص لتلقي التعليم والمهارات المناسبة للعمل الحق، حيث يكون الزواج المبكر حاجزًا أمام التنمية، وربما تعطيل فئة معينة من المساهمة في بناء المجتمع، وعدم استقلالية الأفراد الاقتصادية، مما يجعل الإنسان عاجزًا عن اتخاذ أي قرار في وضعية تابعة. ويجعلهن عرضة للإعتداء والدونية ويولد عندهن الإحساس بالنقص والنظرة السلبية لأنفسهن، وفى حالات عدة يجعلهن عرضة للإستغلال بشتى أنواعه الاقتصادية والجنسية. وقد تتعرض الفتاة للعنف، وستكون أقل قدرة على مواجهته؛ بسبب قِلّة وعيها والحق فى المشاركة فى اتخاذ القرارات الخاصة بأسرتها؛ إذ يُنحظر دورها في الإنجاب، وربما تكون غير قادرة على اتخاذ أى قرار يخص أطفالها وأسرتها، ومستقبلهم.
ويُجعل الفتاة في مرتبة متدنية، عاجزة عن اتخاذ القرارات، ويُحدّد المشاكل الأسرية التي تنتج عن عدم نضج الفتاة ووعيها، أو نتيجة الفرق الكبير في السن.
الزواج المبكر يؤثر على العلاقات الأسرية في المستقبل؛ إذ تزداد احتمالية القَلْق والمشاكل النفسية.
الحق في الصحة النفسية من أهم أسباب المشاكل والاضطرابات النفسية التي تواجهها الفتاة، وذلك لأن الزواج في سن صغير يُعتبر رِغم لم تتزوج، وأول هذه الأشياء حرمانها من أن تعيش عمرها الطبيعي مع قريناتها، وتتلقى التعليم المناسب، وتلعب وتضحك وتمرح، دون أن يكون لديها مسؤوليات أكبر منها، كمسؤولية البيت والزوج، وقد تصل بها الحالة إلى الاكتئاب، والحقد على المجتمع الذي تعيش فيه.
على الأرجح لن يتم تسجيل الزواج في السجلات المدنية، مما ينتج مشاكل قانونية عند الزواج في عمر صغير، ويعرض الفتاة وأهلها والزوج لمسائل قانونية.
لذلك، تزويج القاصرات هو:
- اغتصاب أحلام الفتيات وحرمانهن من حقهن في الطفولة والمراهقة.
- تزويج القاصرات هو حرمان الفتيات من التعليم والعمل.
- تزويج القاصرات هو ترك الفتيات في الجهل والمرض.
احصاءات وأرقام:
أظهرت دراسة مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي أن:
أكثر من ربع النساء المصريات في الفئة العمرية (18-64) أي بنسبة 27% قد تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة، والنساء الأكثر فقراً أكثر عرضة للزواج المبكر قبل بلوغ سن 18 سنة مقارنة بغيرهن من النساء، حيث تنخفض نسبة النساء اللاتي تزوجن مبكراً من 26% بين النساء الأكثر فقراً إلى 15% بين النساء الأكثر «ثراء».
وأظهر المسح السكاني المصري 2014، أن نحو 24% من النساء في الفئة العمرية (25-49) قد تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة.
ونصت الاستراتيجية القومية للزواج المبكر للأطفال على أن:
يمثل الزواج المبكر في مصر حوالي 15% من الزيجات وتزداد في المحافظات الأكثر فقرًا، حيث تصل نسبة الفتيات المتزوجات بين 15-19 سنة إلى 13%، وتصل نسبة الزواج المبكر عند إمتهان الزوج مهنة الزراعة إلى 30.5%، بينما تكون فقط 6.7% في حالة الزواج فوق 22%.
كما ترتفع نسبة الطلاق في الزواج المبكر إلى ما يقارب 20%، مقارنة بـ 11% بين المتزوجات في السن الأكبر.
القانون المصري:
ينص قانون الطفل المصري المادة 31 على:
“لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لا يبلغ من الجنسين ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقيق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لهذه المادة.”
هذه المادة لا تحظر الزواج لمن هم دون 18 سنة بل تحظر توثيق الزواج فقط، فتزويج الأطفال يتم عادة عن طريق الاتفاق بين ولي أمر الفتاة والزوج أو وكيله، ويتم إشهاره دينيًا واجتماعيًا، ويقوم مأذون أو محام أو غيرهما بكتابة عقد عرفي غير مسموح قانونيًا بتسجيله في سجلات الدولة، مما ينتج عنه مشاكل قانونية كثيرة وخاصة للزوجة، وكذلك الأطفال ومن أهم هذه المشكلات:
عدم استخراج شهادة ميلاد للأطفال وفقدان حقهم في النسب الصحيح إلى الأب والأم الحقيقية.
ضياع الحقوق المدنية والاجتماعية للزوجة.
الاتجار في الفتيات:
تعتبر بعض حالات تزويج الأطفال شكلًا من أشكال الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر عندما يتم تزويج الأطفال واستغلالهن لأغراض جنسية مقابل الغذاء أو مبالغ مالية من أجل إعالة الأسرة، فعادة ما يقوم ولي أمر الطفلة بتسليمها لشخص لإقامة علاقة جنسية لمدة محددة بغرض الحصول على أموال.
وهذا النوع من الزواج يشكل جريمة بحسب قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 64 لسنة 2010، الذي تنص مادته (2) على:
“يعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام، أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الاختفاء أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال الجنسي، أية كانت صورته بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.”
فتوى دار الإفتاء المصرية الصادرة في يناير 2010 التي ترجح:
“بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية للزواج، حيث لا يزج بإبنته في مثل هذه المسالك إلا فاسق ظاهر المجانبة، ساقط العدالة، فهو زواج من غير ولي معتبر به شرعًا، فيكون باطلًا، كما نميل إلى اعتبار هذه الوقائع استغلالًا جنسيًا ينبغي أن يعاقب فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهل أو سعى في إتمامه على هذا النحو الذي لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنون.”
ما المطلوب؟ كيف نحظر تزويج الأطفال؟
السياسات والآليات:
يجب سن قانون يمنع ويجرم تزويج الأطفال.
يجب تمكين الأطفال من الوصول إلى والاستفادة من كافة الموارد التعليمية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والصحية، وتوفير وسائل الحماية الكافية لهم والتي تمكنهم من تقدير واحترام الذات والوصول للعدالة.
من أجل ذلك يجب تجريم تزويج القاصرات بسن التشريعات والسياسات اللازمة لذلك، رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة، لتزويج الأطفال والزواج القسري.
ولكن لا يمكن للإصلاحات التشريعية والإجرائية وحدها، وإن كانت هامة، أن تضع حداً لذلك. يجب أن توضع خطط عمل شاملة، تكون تشاركية في وضعها وفي إنفاذها وأن تشمل كل مظاهر التزويج القسري وأن توضع وتنفذ وفقًا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
ونقصد بالتشاركية أن يشارك في وضع هذه الخطط مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني من نساء وأطفال وقيادات، إلى التوعية حول الموضوع ونشر ثقافة ثقافية وتقليدية تؤدي حتما اجتماعياً واسعاً، حوارًا عامًا وحراكًا.
مما من شأنه أن يخلق حصر تزويج الأطفال والتوعية بمخاطرها.
على هذه الخطط أن تتبنى أساسًا دعم الوعي ونشره، ودعم فرص الفتيات في التعليم والعمل، ودعم استقلاليتهن ووعيهّن بمخاطر التزويج المبكر والقسري.
سن قانون يحظر جميع أشكال العنف الأسري ضد النساء والفتيات.
إنشاء مراكز إلزامية لتأهيل الراغبين بالزواج والتوعية على الحقوق والواجبات.
تطوير البرامج والخدمات الصحية المجانية ونشر التثقيف الصحي ورصد الموازنات الكافية لذلك.
تطوير المناهج التعليمية والتربوية بما يكرس مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الفتيات والفتيان والرجال والنساء.
اتخاذ التدابير المناسبة لضمان إكمال كافة الأطفال حتى عمر 18 سنة التعليم الابتدائي والثانوي مع التركيز بوجه خاص على الفتيات.
دعم الفتيات والزوجات الصغيرات ومساعدتهن على استكمال التعليم، وإيجاد وسائل ملائمة لدمجهن في التعليم وتطوير مهاراتهن الحياتية.
